به نقل از «تسنیم»

مخالفان‌ وموافقان اصلاح قانون قاچاق اسلحه چه گفتند؟

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۸۷۴۲۷

کلیات اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در جلسه علنی امروز به تصویب رسید که در این گزارش نظرات موافقان و مخالفان این طرح را می‌خوانیم. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت که نمایندگان پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با کلیات آن موافقت کردن که در ادامه نقطه نظرات وکلای ملت درباره این طرح را می‌خوانیم:

حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده محلات در مجلس در موافقت با طرح مذکور گفت: اشکالات مطرح شده را می‌توانیم در بررسی جزئیات برطرف کنیم، در حوزه سلاح و مهمات غیرمجاز مباحثی وجود دارد که در قوانین فعلی به آنها اشاره نشده و شاهد خلأ قانونی هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در زمینه مونتاژ سلاح قانونی نداریم، آیا اگر کسی سلاح مونتاژ کرد باید دست روی دست بگذاریم.

وی افزود: در زمینه بعضی از انواع سلاح‌ها قانون داریم اما برخی از اسلحه‌ها قانون ندارند که در این طرح مورد توجه قرار گرفته شدند. جرائمی برای پنهان کردن سلاح در طرح فعلی آورده شده ، اگر کسی در فضای مجازی ساخت سلاح آموزش داد چه باید کنیم و یا اگر کسی حرفه خود را تعمیر سلاح قرار داد باید برای آن قانون به درستی آورده شود.

مهدی عسگری نماینده مردم کرج ، اشتهارد و فردیس در مجلس به عنوان دیگر مخالف طرح مذکور گفت: این طرح اگر ضرورت دارد باید به نحوی تهیه شود که بازدارندگی داشته باشد، در چابهار اتفاقات تلخی را شاهد بودیم، برخی تغییرات در طرح آورده شده که شکلی بوده و به نظر می‌رسد تغییرات مورد انتظار صورت نگرفته است.

وی با اشاره به اینکه قانون نحوه بکارگیری سلاح نیز باید مورد اصلاح قرار گیرد که می‌تواند بسیار کمک کننده باشد، افزود: در ابتدای سال که با نوسانات نابهنگام در حوزه اقتصادی مواجه هستیم باید موضوعات اقتصادی را در اولویت قرار دهیم و از نوساناتی که زندگی مردم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، جلوگیری کنیم؛ موضوعاتی مانند مهریه و مالیات بر عایدی سرمایه باید نهایی شود.

بنابراین گزارش، سید محمد پاک‌مهر به عنوان موافق کلیات این طرح گفت: چه توجیهی برای قاچاق سلاح و مهمات در کشور داریم که قانون را اصلاح نکنیم. خرید و فروش اسلحه غیرمجاز در کشور چه معنایی دارد. با توجه به بحران‌های سیاسی که در کشورهای همسایه شاهد هستیم.

وی خاطر نشان کرد: در اغتشاشات شاهد بودیم که از سلاح غیرمجاز برای کشته سازی و برخورد با مأمورین استفاده شد. آیا سلاح و مهمات باید باعث به خطر افتادن جان مردم و شرارت، سرقت و گروگانگیری شود تا قانون را اصلاح کنید.

پاک‌مهر  ادامه داد: در برخی از عروسی‌ها و اختلافات طائفه‌ای از سلاح غیرمجاز استفاده می‌شود که باید بازدارندگی مناسبی در این زمینه داشته باشیم.

در ادامه شهباز حسن‌پور بیگلری نماینده سیرجان نیز به عنوان یکی دیگر از مخالفان این طرح گفت: قانون فعلی پاسخگوی مشکلاتی که مردم را تهدید می‌کند نیست و وضعیت مرزها خصوصا در شرق کشور مطلوب نبوده، درخواست ما این است طرح به کمیسیون برگردد و با توجه به نیاز فعلی و تهدیدات دشمن قسم خورده سلاح های غیرقانونی فعلی نیز مورد توجه قرار گیرند.

وی افزود: متأسفانه امروز برخی از افراد که از طریق سلاح غیرمجاز درآمد دارند امنیت مردم را به خطر انداخته‌اند و باید در قانون مجازات به نحوی دیده شود که کسی جرأت اینگونه فعالیت‌ها را نداشته باشد. امیدواریم با توجه به حساسیت زمانی و درخواست ضابطین در نیروهای مسلح به نحوی قانون اصلاح شود که این افراد احساس حمایت قانونی بیشتری داشته باشند.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر در موافقت با طرح مذکور بیان کرد: از اشکالات قانون مصوب سال 90 در خصوص سلاح و مهمات غیرمجاز، عدم برخورد با امکانات سلاح غیرمجاز است که در طرح آورده شده است. در جلسات کمیسیون کارشناسان زبده‌ای حاضر بودند و درتکمیل این گزارش همکاری کردند.

وی افزود: افزایش ضریب همکاری بین دستگاه‌ها برای افزایش امنیت مردم ضرورت دارد که در طرح مذکور دیده شده است. با تدابیر مقام معظم رهبری بالاترین امنیت را داریم اما نیاز به تقویت این امنیت وجود دارد.

همچنین سلمان اسحاقی نماینده قائنات و زیرکوه  در جریان رسیدگی به کلیات این طرح در تذکری با اشاره به اصل 156 که دستگاه قضا نسبت به آن وظایفی دارد، گفت: قانون مجازات اسلحه و مهمات نیازمند اصلاح بود چرا که خلاء موجود آن باعث اجرای پروژه کشته سازی از سوی دشمن، با تکیه بر قاچاق سلاح می شد اما باید توجه کرد که لازم است به موضوع دلارهای تلگرامی نیز توجه شود.

وی در ادامه با اشاره به عذرخواهی حجت الاسلام اژه ای در شب احیا از مردم به دلیل افزایش گرانی کالا، افزود: صرفا عذرخواهی فایده ندارد و دستگاه قضا باید به موضوع امنیت اقتصادی ورود جدی داشته باشد.

بنابراین گزارش در پایان نیز نماینده دولت که در جلسه علنی حاضر بود با توجه به خلاءهایی که در قانون گذشته موضوع سلاح و مهمات وجود داشت، گفت: این خلاءها باعث حمل و نقل آسان سلاح شده و امنیت اجتماعی را به خطر می انداخت لذا لازم است نسبت به پیش بینی های خوبی که امروز با همکاری دولت و مجلس در این خصوص صورت گرفته است به کلیات این طرح رأی داد.

انتهای‌پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سلاح و مهمات غیرمجاز قانون مجازات سلاح غیرمجاز طرح مذکور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۸۷۴۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای عمليات پليس فتا عليه فروشندگان سلاح در اینترنت

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا فراجا گفت: در جهت پاکسازی و ارتقای امنیت فضای مجازی دو طرح عملیاتی ویژه پلیس فتا بر علیه تبلیغ کنندگان و فروشندگان سلاح، مهمات و اقلام ممنوعه و همچنین مقابله با پدیده ترویج خشونت و اراذل و اوباش در فضای سایبر در حال اجرا است.

این مقام ارشد سایبری خبر داد: در این راستا ۳۴ کار گروه ویژه عملیاتی و اطلاعاتی در خصوص رصد تارنما‌های مجرمانه و شناسایی مجرمان این دو حوزه که همواره پاکسازی و امنیت آن مورد درخواست هموطنان است، شروع به اجرای طرح کرده‌اند.

وی ادامه داد: بر اساس تجزیه، تحلیل و رصد‌های صورت گرفته در فضای مجازی بیش از ۹۰ درصد تبلیغات فروش و واگذاری سلاح، مهمات، افشانه و شوکر الکتریکی صرفاً یک ترفند کلاهبردارانه از سوی مجرمان سایبری به جهت کلاهبرداری مالی از متقاضیان محسوب می‌گردد و در حقیقت این افراد کلاهبردار هیچ گونه اقلامی نظیر سلاح، مهمات و ... به درخواست کنندگان واگذار نخواهند کرد.

رئیس پلیس فتا فراجا با تاکید بر عزم جدی پلیس فتا در برخورد با این دو پدیده مخل امنیت و آرامش هموطنان در فضای مجازی؛ از کاربران خواست: ضمن مشارکت با پلیس فتا در پاکسازی فضای مجازی در صورت مشاهده موارد مشکوک و مجرمانه موضوع را از طریق شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ به پلیس فتا گزارش کنند.

انتهای پیام/